روايت بدين مضمون است كه شخصي از امام رضا ( عليه السلام ) سؤال مىكند كه : هزار درهم به عنوان " وديعه " در اختيار شخصي مىباشد وبعدا آن مبلغ تلف مىشود وبين مالك وقابض اختلاف مىشود مالك مىگويد كه : به نحو قرض واگذار نمودم وقابض بگويد كه به نحو وديعه در اختيار داشته أم . امام ( عليه السلام ) در جواب مىفرمايد كه : " قابض ضامن است مگر آن كه ثابت نمايد كه مال را به نحو " وديعه " در اختيار داشته است " ( 1 ) . بنابر اين در مورد اختلاف مالك وقابض در خصوص عقد قرض ووديعه ، قول مالك از امارات قانوني است واين يك استثنا به حساب مىآيد . البتة جمعى از فقها اين حكم را به ساير موارد نيز سرايت داده ودر هر جا كه بين مالك وقابض اختلاف باشد به تقديم قول مالك نظر داده اند ولى از آن جا كه مورد روايت بر خلاف قاعده مىباشد - زيرا قاعده اقتضا مىكند كه قول قابض ومتصرف كه مطابق با أصل است مقدم باشد - لذا روايت در خصوص مورد مذكور محدود مىشود . مسأله نهم : اگر مالك وقابض در رهن بودن يا وديعه بودن مال اختلاف كنند ومالك بگويد كه : مال را به طور وديعه واگذار نموده وقابض ومتصرف بگويد كه : مالك مال را به عنوان رهن ودر قبال دين واگذار نموده است . پس اگر يكى از آن دو بينه داشته باشد گفته أو مقدم است واما اگر هيچ كدام بينه نداشته يا هر دو بينه اقامه نمايند . در اين صورت مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه قول مالك مقدم است وحق هم همين است چون قول أو مطابق با أصل است چرا كه مدعى رهن دعوى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 232 ، باب 7 از احكام الوديعة ، حديث 1 .